سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری قم

ضوابط اجرايي مربوط به چگونگی اجرای ماده ۱

​ضوابط اجرايي مربوط به چگونگی اجرای ماده ۱


شرح    

ضوابط اجرايي مربوط به چگونگی اجرای ماده ۱ لايحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها (مصوب ۱۱/۳/۵۹ مصوب ۲۹/۶/۱۳۷۳

 ماده ۱۴) هر شهرداری موظف است بمنظور رسیدگی و حفظ و گسترش فضای سبز، تعیین محیط بن هر درخت مثمر و غیر مثمر و قطع و انتقال درختان و تشخیص باغات با توجه به موقعیت جغرافیائی و وضعیت پوشش گیاهی در محدوده قانونی و حریم شهر جهت حسن اجرای ماده ۱ قانون کمیسیونی مرکب از اعضای ذیل تشکیل دهد:

الف : در شهر تهران اعضاء کمیسیون عبارتند از:
۱- نماینده فنی شهرداری به انتخاب شهردار تهران
۲- مدیر عامل سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران
۳- نماینده شورای شهر تهران به انتخاب رئیس شورای شهر و در غیاب آن قائم مقام قانونی آن.

ب: در ساير شهرها اعضاء کميسيون عبارتند از:
۱- نماینده شورای شهر و در غیاب آن قائم مقامی قانونی
۲- رئیس اداره فضای سبز شهرداری در صورت فقدان، حسب تشخیص شهردار از سایر سازمانهای ذیربط
۳- نماینده شهرداری
تبصره) تصمیمات متخذه توسط کمیسیون بعنوان یک ضابطه به شهرداری ارائه می گردد.


        *****************************************************************************************************

۳. قانون زمين شهری (مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۶)

 ماده۵ ) اراضی دایر زمینهائی است که آنرا احیاء و آباد نموده اند و در حال حاضر دایر و مورد بهره برداری مالک است زمینهای دایر مشمول این قانون صرفاً اراضی کشاورزی یا آیش اعم از محصور یا غیر محصور میباشد.
ماده۱۲)تشخیص عمران و احیاء و تأسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دایر و تمیز بایر از موات بعهده وزارت مسکن و شهرسازی است این تشخیص قابل اعتراض در دادگاه صالحه میباشد.
 تبصره ۱ ) دادگاه نسبت به اعتراض خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی رسیدگی کرده و حکم لازم خواهد داد، اعتراض به تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی در دادگاه مانع از اجرای مواد این قانون نمی گردد.
 تبصره ۲ ) ملاک تشخیص مرجع مقرر در ماده ۱۲ در موقع معاینه محل در مورد نوع زمینهائی که از تاریخ ۲۲/۱۱/۱۳۵۷ وسیله دولت یا ارگانها و نهادها و کمیته و دفاتر خانه سازی احداث اعیانی یا واگذار شده بدون در نظر گرفتن اعیانیهای مذکور خواهد بود.


      **********************************************************************************************

۴. قانون ثبت اسناد و املاک (مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۱۰ باب هشتم( (مواد الحاقی)

ماده ۱۴۷ برای تعیین وضع ۴ ثبتی اعیان املاکی که اشخاص تا تاریخ ۱/۱/۱۳۷۰ بر روی زمینهایی ایجاد نموده اند که به واسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آنها میسور نبوده است، همچنین تعیین وضع ثبتی اراضی کشاورزی و نسقهای زراعی و باغات اعم از شهری و غیر شهری و اراضی خارج از محدوده شهر و حریم آن که مورد بهره برداری متصرفین است و اشخاص تا تاریخ فوق خریداری نموده اند و به واسطه موانع قانونی تنظیم سند یا صدور سند مالکیت برای آنها میسور نبوده است به شرح زیر تعیین تکلیف می شود.
۱- در صورتی که بین متصرف و مالک توافق بوده پس از احراز تصرف بلامنازع منصرف توسط کارشناس منتخب اداره ثبت و نداشتن معتوض ردیس ثبت دستور ادامه عملیات ثبتی را به نام متصرف به منظور صدور سند مالکیت خواهد داد.

۲- هر گاه انتقال (اعم از رسمی یا عادی) به نحو مشاع و تصرف به صورت مفروز بوده و بین متصرف و مالک مشاعی توافق باشد پس از کارشناسی و تهیه نقشه کلی ملک و انعکاس قطعه مورد تصرف در آن و احراز تصرف بلامنازع مشروط بر این که مقدار تصرف از سهم فروشنده در کل ملک بیشتر نباشد و سایر مالکین عم مراتب را تأیید کنند رئیس ثبت دستور تعیین حدود و حقوق ارتفاعی مورد تقاضا و باقیمانده را به منظور دور سند مالکیت مفروزی خواهد داد و الا عملیات ثبتی به صورت مشاع ادامه می یابد و در صورت عدم دسترسی به مالکیت مشاعی با وصول اعتراض، مراتب به هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۲ این قانون ارجاع می شود.

۳- در مورد مناطقی نظیر مازندران که غالباً مالک عرصه و اعیان جدا از هم بوده و مرود معامله اکثراً اعیان ملک می باشد و آخرین متقل الیه متقاضی سند مالکیت است هیأت موضوع ماده ۲ به این گونه تقاضاها رسیدگی نموده در صورت احراز واقع و توافق طرفین طبق بند ۱ این ماده عمل و الا با حفظ حقوق مالک عرصه رأی بر صدور سند مالکیت اعیان طبق حذف محل خواهد بود.

۴- اگر متصرف نتواند سند عادی مالکیت خود را ارائه نماید هیأت موضوع ماده ۲ با رعایت کلیه حواتب به موضوع رسیدگی در صورتی که هیأت توافق طرفین را احراز و مدعی بلامعارض باشد مراتب را برای صدور سند مالکیت به اداره ثبت محل اعلام می نماید.

۵- چنانچه بین اشهاص در تصرف اختلاف باشد با اعتراض برسد و یا اتخاذ تصمیم برای رئیس ثبت مقدور نباشد و همچنن در صورتی که مالک عرصه، اوقاف با دولت یا شهرداری باشد موضوع به هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۲ این قانون ارجاع می شود.

۶- در مواردی که متصرف با در دست داشتن سند عادی تقاضای سند رسمی دارد موضوع به هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۲ این قانون ارجاع می شود، هیأت رسیدگی نموده و پس از احراز تصرف مالکانه متقاضی، مراتب را به اداره ثبت اعلام تا در دو نوبت به فاصله پانزده روز به نحو مقتضی آگهی اعتراض واصل شود معترض به دادگاه صالح هدایت می شود و اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود.
چنانچه اعتراض نرسد اداره ثبت طبق مقررات سند مالکیت را صادر خواهد کرد. صدور سند مالکیت جدید مانع مراجع متصور به دادگاه نخواهد بود.

۷- درصورتی که مساحت قطعات متصرفی در باغها، کمتر از میزان مقرر در ضوابط ابلاغی – حسب مورد به وسیله وزرات مسکن و شهرسازی با وزارت کشاورزی باشد و با رعایت مقررات تبصره (۱) ماده (۴) قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درخت – مصوب ۱۳۵۲ مشمول این قانون نخواهد بود.
ماده ۱۴۸ در هر حوزه ثبتی هیأت یا هیأتهایی به عنوان هیأت حل اختلاف در ثبت تشکیل می شود. اعضای این هیأت عبارتند از: یکی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضائیه و رئیس ثبت یا قائم مقام وی و یک نفر خبره ثبتی به ؟ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

نحوه تشکیل جلسات و اختیارات هیأت و سایر موارد اجرائی آن مطابق آئین نامه این قانون خواهد بود. هیأت مذکور می تواند برای کشف واقع از خبرگان امور ثبتی استفاده کند و همچنین با تحقیقات و یا استماع گواهی شهود رأی خود را صادر نماید، رأی مذکور به وسیله ثبت محل به طرفین ابلاغ می شود در صورت عدم وصول اعتراض ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی، ادارات ثبت مکلف به اجرای آن می باشند. در صورت وصول اعتراض معترض به دادگاه هدایت می شود، رسیدگی به این اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت خواهد بود