سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال

Skip Navigation Linksمصوبات یکصد و سی و دومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر قم



مصوبات یکصد و سی و دومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر قم

یکصد و سی و دومین جلسه رسمی و علنی شورای شهر قم همراه بود با مباحثی در مخالفت با قانون مجلس اول در مورد عوارض مسکونی مطب پزشکان که در نهایت به نتیجه نرسید.

یکصد و سی و دومین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم پیش از ظهر امروز در سالن جلسات شورا تشکیل شد.

ابتدا مصطفی سعادت‌طلب رئیس کمیسیون امور زیربنایی به قرائت لوایح این کمیسیون پرداخت که همه آنها مربوط به اخذ مجوز انجام توافق با اشخاص حقیقی بودند و به تصویب رسیدند.

در ادامه عباس ذاکریان رئیس کمیسیون خدمات شهری شورا به قرائت لوایح پرداخت و گفت: نخستین مورد، اخذ مجوز ادامه فعالیت 175 نفر نیروی انسانی شاغل در بخش‌های خدماتی و فضای سبز است؛ با توجه به اینکه در فصل بودجه، مقرر شده بود سه ناحیه موجود در مناطق هفت، پنج و هشت هم که تاکنون به صورت امانی نگهداری می‌شدند به شکل پیمانی به بخش خصوصی واگذار شوند، سه مناقصه برگزار شده که البته برنده‌ایی نداشته است.

وی افزود: به همین دلیل شهرداری این لایحه را ارائه کرده تا یک ماه مهلت بیشتر برای برگزاری مناقصه چهارم داشته باشد و مجوزی برای بکارگیری این نیروها تا یک ماه دیگر بگیرد؛ نظر کمیسیون تایید نظر شهرداری است و البته از مدیریت شهری می‌خواهیم حتما طی این مدت مناقصه را برگزار کند.

مصطفی ملایی اما با رویکردی دیگر به این لایحه عنوان کرد: در مورد انسان‌هایی صحبت می‌کنیم که دارای کرامت و شخصیت و همچنین خانواده و ضرورت امرار معاش آنها هستند بنابراین نباید هر بار در جلسات شورا بنشینیم و بگوییم یک ماه یا دو ماه مهلت می‌دهیم و چندین نفر بیکار شوند یا اینکه فقط برای یک ماه دیگر مشغول به کار باشند.

وی ادامه داد: از شهردار جدید قم می‌خواهیم رویه‌ای جدید را در بحث نیروی انسانی در پیش بگیرد و تعدیل‌ها بر اساس برنامه‌های زمان‌بندی شده صورت بگیرند.

پس از رأی‌گیری، این لایحه مصوب شد.

لایحه بعدی که قرائت شد، اخذ مجوز خرید یک باب غرفه توسط کشتارگاه صنعتی به مبلغ 650 میلیون تومان از سازمان میادین بود که به تصویب رسید.

اخذ مجوز برون‌سپاری بخشی از خدمات واحد سد معبر در مناطق 6 و 7 عنوان لایحه بعدی بود که ذاکریان در توضیحاتی پیرامون این لایحه گفت: شورا در گذشته مصوباتی در این زمینه داشته که دارای زمان‌بندی خاصی هم بودند ولی شهرداری نسبت به اجرای آنها اقدام لازم را انجام نداده؛ در لایحه مذکور بحث زمان‌بندی هم مطرح نیست و شورا به شهرداری اجازه می‌دهد از زمان اجرا، به مدت چهار ماه کار برون‌سپاری را انجام داده و سپس گزارش نهایی در مورد نتایج را به شورا ارائه دهد.

حجت‌الاسلام سید محمد آتش‌زر رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا هم در این زمینه گفت: واقعیت این است که بحث سد معبر در قم متفاوت با سایر شهرهاست؛ بیشتر مردم از شهرداری می‌خواهند جلوی سد معبر را به ویژه در هسته مرکزی شهر و اطراف حرم مطهر بگیرند اما وقتی برخوردها را می‌بینند منصرف می‌شوند.

وی افزود: در بحث پلیس ساختمان، کیفیت بکارگیری نیروها و خود آنها چندان بالا نیست و برخوردها به شکل مناسبی صورت نمی‌گیرد بنابراین در بحث برون‌سپاری باید دقت بالایی صورت گیرد که چه افرادی وارد عمل خواهند شد.

سید مرتضی سقائیان نژاد شهردار قم هم در توضیحاتی پیرامون این لایحه خاطرنشان کرد: اصل برون‌سپاری غیر قابل انکار است ولی در این زمینه باید همه مباحث فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مد نظر قرار گیرند.

وی افزود: آسیب‌شناسی در بحث برون‌سپاری خدمات واحد سد معبر امری ضروری است و اگر به نتیجه منطقی نرسیم باید از انجام آن خودداری کرد.

با رأی اعضای شورا تصمیم به مسکوت ماندن دو ماهه این لایحه گرفته شد تا بررسی‌های بیشتری توسط شهرداری صورت گیرد.

در ادامه، طرح اصلاح بند چهار از بند الف ماده یک و بند تبصره یک بند ج ماده یک تعرفه عوارض و بهاء خدمات توسط حجت‌الاسلام آتش‌زر رئیس کمیسیون برنامه و بودجه قرائت شد.

این طرح در ارتباط با تعرفه مطب پزشکان است؛ قانونی توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده که پزشکان می‌توانند در منازل مسکونی هم به طبابت بپردازند و تعرفه مطب‌ها هم بر اساس همان معیار مسکونی تعیین شود ولی مصوبه قبلی شورا خلاف این قانون بوده است.

عباس ذاکریان سخنگوی شورا و رئیس کمیسیون خدمات شهری در مخالفت با این قانون عنوان کرد: چگونه است شخصی که یک مغازه دو متری برای امرار معاش دارد باید همه قوانین تجاری را رعایت کند ولی یک ساختمان چند طبقه پزشکان در بهترین نقاط شهر، باید عوارض مسکونی بپردازند؟

وی افزود: موافق تعرفه مسکونی نیز هستم به شرطی که ضوابط تجاری رعایت شود نه اینکه 40 نفر متخصص در یک ساختمان چند طبقه به کار بپردازند و عوارضی که بر اساس عارضه‌های این کار به شهر وارد می‌شود را نپردازند؛ لازم است نمایندگان مجلس هم این قانون را که در شرایطی خاص تصویب شده، اصلاح کنند.

زین‌العابدین قراچورلوی دیگر عضو شورا هم در ادامه خواستار دفاع مناسب از مصوبه قبلی شورا شد و گفت: بر اساس قانون مجلس، فعالیت پزشکان در منازل مسکونی بلامانع است و آنها صنف محسوب نمی‌شوند نه اینکه عوارض نپردازند بنابراین مصوبه شورا در دریافت عوارض صحیح و لازم‌الاجراست.

مصطفی سعادت‌طلب هم با بیان اینکه قانون مذکور در مجلس بنا به شرایطی تصویب شده بود که کمبود پزشک در ایران احساس می‌شد خاطرنشان کرد: اگر فقط پزشکان، عوارض کار خود را در قم بپردازند، بسیاری از مشکلات شهرداری حل می‌شود و می‌بینیم در پله‌های یک ساختمان پزشکان هم افراد زیادی منتظر ویزیت هستند و معلوم نیست چه کسی پارکینگ این افراد را تأمین می‌کند بنابراین لازم است بر مصوبه قبلی اصرار کنیم.

سقائیان‌نژاد شهردار قم هم در این زمینه اظهار کرد: اینکه قانون مجلس در این زمینه باید تغییر کند شکی نداریم؛ در اصفهان به این شکل عمل کردیم که بر روی پارکینگ انگشت گذاشتیم و عنوان کردیم چون مطب‌ها کاربری تجاری دارند، باید نسبت به تامین پارکینگ اقدام کنند.

موافقان طرح هم معتقد بودند بهتر است در صورتی که مخالف قانون مجلس هستیم، تلاش کنیم این قانون لغو شود نه اینکه بر مصوباتی اصرار داشته باشیم که مرتب مورد مخالفت قرار می‌گیرد.

در نهایت نظر کمیسیون برنامه و بودجه مبنی بر رد طرح به رأی گذاشته شد و به تصویب رسید.

پس از آن درخواست اخذ مجوز اعمال مساعدت در پرداخت عوارض متعلق به مجتمع فرهنگی و ورزشی ولایت (موسسه آموزشی باقرالعلوم وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی) مطرح شد.

رئیس شورای شهر قم در مورد این لایحه و موارد مشابه گفت: همواره اینگونه است که شورا به سازمان‌ها و ادارات مختلف در بحث عوارض تخفیف می‌دهد اما وقتی صحبت از واگذاری املاک در مسیر می‌شود، این سازمان‌ها و نهادها تمام مبلغ را از شهرداری می‌گیرند بنابراین شایسته است موارد تخفیف را ثبت کنیم و در مواقع لازم ارائه دهیم.

در نهایت مقرر شد این لایحه برای بررسی بیشتر به کمیسیون عودت داده شود.