سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال

Skip Navigation Linksمصوبات یکصد و پنجاه و پنجمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم

​​​

یکصد و پنجاه و پنجمین جلسه علنی و رسمی شورای اسلامی شهر قم شامگاه یکشنبه با حضور شهردار و به ریاست ولی‌الله بیاتی برگزار شد.

بیاتی در ابتدای این جلسه با اشاره به فرارسیدن روز کتاب و کتاب‌خوانی اظهار کرد: بحث کتاب و کتاب‌خوانی یکی از ضروریات امروز جامعه ما است که آن‌طور که شایسته است به آن توجه نشده است.

وی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری در این خصوص یادآور شد: باید به سمتی حرکت کنیم که فرهنگ کتاب‌خوانی که جزو آموزه‌های دینی ما نیز است در جامعه نهادینه شود.

در ادامه جلسه وارد دستور کار شد و در ابتدا ناصر رعیت‌پور نایب‌رئیس کمیسیون امور زیربنایی به قرائت طرح‌ها و لوایح این کمیسیون پرداخت.

انجام توافق با احمد نظری در یک پلاک شخصی نخستین لایحه‌ای بود توسط کمیسیون امور زیربنایی به صحن علنی آورده شد که اعضا شورای شهر قم به اتفاق آرا با این لایحه موافقت کردند و به تصویب رسید.

دومین لایحه‌ای که توسط نایب‌رئیس کمیسیون امور زیربنایی قرائت شد انجام توافق با زینب کریم شاهیان بیدگلی بود که با توجه به مخالفت کمیسیون با این مورد، اعضای شورای شهر قم نیز این لایحه را رد کردند.

دیگر لایحه‌ای که توسط رعیت‌پور در صحن علنی مطرح شد «اخذ مجوز تفویض اختیار به شهردار قم برای فروش شوارع متروکه و اراضی مازاد که در اثر تغییر طرح شهرداری ایجاد می‌شود» بود که این لایحه با کمترین بحث از سوی اعضای شورای شهر به تصویب رسید.

در ادامه لایحه اخذ مجوز تملک دو پلاک ثبتی در بخش دو قم به صورت غیرنقدی توسط نایب رئیس کمیسیون امور زیربنایی قرائت شد.

با توجه به اینکه این لایحه به منظور ادامه خیابان کارگر به صحن علنی شورا آورده شده بود سخنگوی شورای شهر قم با اشاره به مشکلاتی که در منطقه 6 قم در دو سال گذشته به علت عدم بازگشایی خیابان کارگر وجود داشته است از اعضای شورای شهر قم خواست که با این لایحه موافقت کنند که در نهایت این لایحه به تصویب شورای شهر قم رسید.

رعیت‌پور در ادامه لایحه دیگر کمیسیون امور زیربنایی مبنی بر اخذ مجوز پرداخت 500 میلیون ریال به علیرضا کاشی مالک یک پلاک شخصی را مطرح کرد و گفت: در کمیسیون این لایحه مورد موافقت قرار گرفت و قرار شد از این فرد رضایت محضری در خصوص نداشتن طلب از شهرداری گرفته شود که در ادامه این لایحه نیز با رأی اعضای شورای شهر قم، نیز به تصویب رسید.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا در ادامه به قرائت طرح‌ها و لوایح این کمیسیون پرداخت و در ابتدا با اشاره به درخواست ارسال تفریغ بودجه سازمان قطار شهری طبق روال گذشته به منظور جلوگیری از بروز مشکلات مالیاتی اظهار کرد: بیشتر سازمان‌ها با کمک‌های مالی شهرداری حقوق کارکنان خود را پرداخت می‌کنند.

وی اظهار داشت: در گذشته این پرداخت‌های در قالب کمک‌های ماده 16 شهرداری بود و سازمان مالیاتی این را درآمد اتفاقی به شمار می‌آورد.

حجت الاسلام سیدمحمد آتش‌زر با بیان اینکه در رویه جدید پرداخت شهرداری به سازمان‌ها باید به روش استقراضی انجام شود، خاطرنشان کرد: شهرداری امسال نیز درخواست کرده با توجه به مسائلی که وجود دارد پرداخت‌ها به همان صورت قبل باشد و از ابتدای سال 94 روال قانونی انجام شود.

تنها مخالف این لایحه عباس محمدی بود که تأکید داشت سازمان قطار شهری 800 میلیون تومان هزینه کرده است اما این مبلغ در درآمدهای سازمان نیامده است درحالیکه این مبلغ باید به صورت استقراض در بودجه لحاظ شود.

معاونت مالی و اقتصادی شهرداری قم نیز گفت: با توجه به اینکه دفاتر سازمان‌ها بر اساس رویه‌ای که در گذشته بوده، بسته شده امکان اصلاح آن در سال جاری وجود ندارد به همین دلیل درخواست کردیم رویه سال گذشته را امسال نیز لحاظ کنیم و از سال جدید به رویه اصلاح شده عمل کنیم.

حمیدرضا بیطرفان همچنین در پاسخ به یکی از اعضای شورای شهر قم که گفت چرا تراز هزینه‌های سازمان قطار شهری بیشتر از درآمدها است، گفت: در اینجا بحث تفریغ بودجه مطرح است و گرنه ما در تراز مشکلی نداریم و هر ریالی که واریز شده مشخص است.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه نیز در ادامه با بیان اینکه در سال جاری کمیسیون برنامه و بودجه وارد شده تا پرداخت‌های مالی به سازمان‌ها دقیق و حساب شده انجام شود، ابراز کرد: دوستان شهرداری استدلال‌هایی داشتند که کمیسیون پذیرفت تا تفریغ 93 طبق روال گذشته اعمال شود اما در تفریغ 94 آنچه کمیسیون می‌گوید اعمال شود.

آتش‌زر موافقت با این درخواست شهرداری را مماشات ذکر کرد که این موضع‌گیری واکنش معاون شهردار را به دنبال داشت و بیطرفان تأکید کرد: این مماشات نبوده است بلکه رویه‌ای بود که ما گفتیم امسال نیز همان را انجام دهیم اما در سال آینده رویه جدید را اعمال کنیم و در نهایت این درخواست با رأی مثبت اعضای شورای شهر قم به تصویب رسید.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در ادامه با اشاره به تدوین سیاست‌های کلان شورای شهر قم در خصوص بودجه سال 95 شهرداری قم گفت: با توجه به اینکه شهرداری در حال تدوین بودجه سال آینده است ما نیز سیاست‌های کلی شورا را تدوین کردیم تا پس از تصویب به شهرداری ابلاغ و بودجه سال 95 شهرداری بر اساس این سیاست‌ها بسته شود.

وی خاطرنشان کرد: سیاست‌های کلان شورا پس از بررسی لازم و اعمال تغییرات و اصلاحات مورد نظر در کمیسیون تلفیق در دو بند تدوین شد.

آتش‌زر استراتژی‌ها و سیاست‌های کلی و ضوابط مالی را دو بند سیاست‌های کلان شورای شهر قم در خصوص بودجه سال آینده شهرداری قم اعلام کرد و گفت: اهتمام به اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، اهتمام به اتمام پروژه‌های نیمه تمام سنواتی، حرکت به سمت تحقق درآمدهای پایدار، استقرار و ارتقا نظام‌های فناوری و هوشمندسازی و برون‌سپاری خدمات، افزایش بهره‌وری، تعیین تکلیف دیون و توجه به توسعه محلات کم برخوردار از جمله نکات مورد توجه در سیاست‌های کلی است.

وی همچنین پیش‌بینی حقوق، مزایا و پرداخت‌های کارگری و کارمندی بر اساس بخشنامه وزارت کشور، تدوین لایحه بودجه با توجیه کافی در فصول درآمدی جاری و عمرانی، تفکیک درآمدهای نقدی و غیرنقدی و ارقام تهاتری در بودجه و... را نیز از نکات قابل توجه در ضوابط مالی سیاست‌های کلی شورا در خصوص بودجه شهرداری ذکر کرد.

در نهایت سیاست‌های کلی شورای اسلامی شهر در خصوص بودجه سال 95 شهرداری قم به تصویب رسید.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شهرداری در ادامه به قرائت لایحه شهرداری در خصوص اخذ مجوز تفریغ بودجه سال 1393 سازمان میادین میوه و تره‌بار پرداخت و گفت: این لایحه در کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار گرفت تا به خوبی شفاف‌سازی شود و در نهایت این لایحه نیز پس از اظهارنظرهای اعضای شورا به تصویب رسید.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر قم در ادامه به قرائت طرحی پرداخت که بر اساس آن قرار است در قوانین تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قم بازنگری انجام شود.

حسن بختیاری گفت: بر اساس این طرح شهرداری قم موظف است در مدت سه ماه با محوریت کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه‌گذاری تمام عوارض و بهای خدمات شهرداری را بر اساس اصولی از جمله تقویت عدالت اجتماعی، توسعه زندگی به سبک اسلامی، استقرار پدافند غیرعامل، توجه به شهر قم به عنوان مرکزیت تشیع، حفظ و توسعه فضای سبز و محیط زیست، افزایش رفاه شهروندان، تقویت سرمایه‌گذاری، تقویت درآمدهای پایدار و اجرای طرح جامع تفصیلی اصلاح و بازنگری کند.

وی تأکید کرد: هدف ما این است که در حال حاضر بازنگری را آغاز کنیم تا زمانی که قرار است تعرفه جدید را در بهمن‌ماه تصویب و به فرمانداری ارسال کنیم، به مشکل محدودیت زمان برای اعمال تغییرات مواجه نشویم.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص این طرح گفت: قرار شد با همکاری کمیسیون برنامه و بودجه و شهرداری کمیته‌ای تشکیل شود تا ضمن اینکه قوانین بازنگری شود اگر ضرورتی برای وضع قوانین جدید وجود دارد تا بهمن‌ماه انجام شده و به برای تصویب به صحن علنی آورده شود.

وی تأکید کرد: طبق این طرح قرار نیست ضوابط گذشته بر هم ریخته شود بلکه به دنبال ایجاد یک بازنگری در قوانین تعرفه عوارض و بهای خدمات هستیم.

آتش‌زر همچنین در پاسخ به سخنگوی شورای شهر قم که این طرح را دارای نظرات کلی دانست و اظهار کرد: قم برای کل کشور و نظام هزینه می‌کند و از جایی نیز هزینه‌ای دریافت نمی‌کند تلاش داریم با این طرح آیتم‌هایی که تاکنون از آن‌ها هیچ هزینه‌ای دریافت نمی‌کردیم را مورد بررسی قرار دهیم.

حسین فاکر خراسانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا نیز با اشاره به لایحه شهرداری برای تعرفه عوارض جدید گفت: تعرفه عوارض چارچوب تعریف شده‌ای ندارد و با توجه به مواردی که مطرح شد احساس کردیم که تعرفه عوارض نیاز به بررسی مجدد دارد تا در مواردی که مغفول مانده بازنگری انجام شود.

محسن عابدینی‌پور دیگر عضو شورا نیز با اشاره به اینکه بازنگری در قوانین تعرفه عوارض لازم و ضروری است، گفت: بر اساس این طرح، قرار نیست تنها تعرفه عوارض افزایش پیدا کند بلکه ممکن است در مواردی لازم باشد که عوارض را کاهش دهیم.

عضو کمیسیون امور زیربنایی شورا تأکید کرد: اگر فرصت کافی باشد و مشاور خبره‌ای استفاده کنیم که تجاربی را به ما منتقل کند شاید بتوانیم نتایج خوبی بگیریم.

وحید شایسته‌نیک نیز با اشاره به توجه به برخی از الزامات در بازنگری قوانین تعرفه عوارض گفت: عوارض شغلی در شهرداری متناسب با مشکلاتی که شغل‌ها برای شهر ایجاد می‌کنند متناسب نیست.

عضو کمیسیون امور زیربنایی با تأکید بر لزوم قانون‌گرایی در وضع تعرفه خاطرنشان کرد: باید یک آسیب‌شناسی از مواردی که به دیوان عدالت رفته و به تعرفه‌های ما خدشه وارد شده انجام دهیم تا عوارض پایدار شده و مورد قبول مردم قرار گیرد.

وی همچنین با اشاره به‌ ضرورت شفاف‌سازی تعرفه عوارض تصریح کرد: گاهی پیچیده بودن برخی از موارد در تعرفه عوارض ممکن است برای عده‌ای رانت ایجاد کند که لازم است برای سالم‌سازی سیستم‌ها و فرایندها، بحث شفاف‌سازی وضع تعرفه‌ها لحاظ شود و در نهایت این طرح به تصویب اعضای شورای شهر قم رسید.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر قم نیز در ادامه این جلسه به ارائه گزارشی از پنج کمیته مصوب این کمیسیون پرداخت و اظهار کرد: برخی از اعضای شورا که در دو کمیسیون عضویت داشتند با وجود علاقه نمی‌توانستند در کمیسیون فرهنگی عضو شوند که در حال حاضر می‌توانند به عضویت کمیته‌های این کمیسیون در آیند.

وی همچنین با اشاره به برنامه‌های کمیته‌های پنج‌گانه کمیسیون فرهنگی اجتماعی گفت: بررسی آسیب‌های اجتماعی و ارائه راهکار، پیگیری پیوست و اطلس فرهنگی قم، استفاده از ظرفیت‌های مردمی در مساجد، استفاده از ظرفیت هنر و رسانه برای بالابردن سطح اجتماعی مردم و... از جمله موضوعاتی است که در حال حاضر کمیته‌های مختلف در حال پیگیری است.