سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال

Skip Navigation Linksترتیب رسیدگی به تخلفات

ترتیب رسیدگی به تخلفات
الف- هيـأت مركزي حل اختلاف و رسيدگي به شكايات به عضويت يكي از معاونين رئيس جمهور، معاون سياسي و اجتماعي وزارت كشور، يكي از معاونين رئيس قوه قضائيه به انتخاب رئيس اين قوه، يكي از معاونين دادستان كل به انتخاب دادستان كل، سه نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي (دو نفر از اعضاي كميسيون شوراها و امور داخلي كشور و يك نفر از اعضاي كميسيون اصول ۸۸ و ۹۰ قانون اساسي).
ماده ۷۹- به منظور رسيدگي به شكايات مبني بر تخلفات و اعتراضات شوراها هيأتهائي بنام هيأت حل اختلاف و رسيدگي به شكايات به ترتيب زير تشكيل مي­شود:

الف- هيـأت مركزي حل اختلاف و رسيدگي به شكايات به عضويت يكي از معاونين رئيس جمهور، معاون سياسي و اجتماعي وزارت كشور، يكي از معاونين رئيس قوه قضائيه به انتخاب رئيس اين قوه، يكي از معاونين دادستان كل به انتخاب دادستان كل، سه نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي (دو نفر از اعضاي كميسيون شوراها و امور داخلي كشور و يك نفر از اعضاي كميسيون اصول ۸۸ و ۹۰ قانون اساسي).

ب – هيأت حل اختلاف و رسيدگي به شكايـات استان به عضويت استاندار، عاليترين مقام قضائي استان، دو نفر به انتخاب هيأت مركزي حل اختلاف و رسيدگي به شكايات و يك نفر از اعضاي شوراي اسلامي شهر مركز استان به انتخاب شورا.

تبصره۱- در صورتي كه موضوع مورد رسيدگي مربوط به شوراي شهر مركز استان باشد، شوراي شهر ديگري كه از حيث جمعيت بزرگترين شهر استان محسوب مي­شود عضويت خواهد داشت.

تبصره۲- هيأت حل اختلاف و رسيدگي به شكايات استان در صورت نياز و با تأييد هيأت مركزي حل اختلاف و رسيدگي به شكايات مي­تواند نسبت به تشكيل هيأت حل اختلاف و رسيدگي به شكايات شهرستان مركب از سه نفر به انتخاب هيأت استان اقدام نمايد.

تبصره۳- دبيرخانه هيأت مركزي در وزارت كشور مي­باشد و معاون سياسي و اجتماعي وزير كشور بعنوان دبير هيأت خواهد بود.

هيأت در اولين جلسه يك رئيس و يك نايب رئيس از بين خود انتخاب خواهند نمود.

ماده ۸۰-در صورتيكه مصوبات شوراها مغاير با وظايف و اختيارات قانوني آنها و مغاير قوانين عمومي كشور باشد مسئولان اجراي مربوط مي­توانند با ذكر مورد و بطور مستدل حداكثر ظرف ده روز از تاريخ وصول اعتراض تشكيل جلسه دهد و به موضوع رسيدگي و اعلام نظر نمايد. در صورتي كه شورا در بررسي مجدد از رأي قبلي خود نسبت به مصوبه مورد اختلاف عدول ننمايد موضوع به هيأت حل اختلاف استان ارجاع مي­شود. هيأت مزبور مكلف است ظرف ۱۵ روز به موضوع رسيدگي و اعلام نظر نمايد. نظريه اين هيأت در صورتي كه در جهت لغو مصوبات شوراي شهرها باشد در صورت تأييد هيأت مركزي حل اختلاف قطعي و لازم الاجراء خواهد بود.

ماده ۸۱- هرگاه شورا اقداماتي برخلاف وظايف مقرر و يا مخالف مصالح عمومي كشور و يا حيف و ميل و تصرف غيرمجاز در اموالي كه وصول و نگهداري آن را به نحوي به عهده دارد انجام دهد به پيشنهاد كتبي فرماندار موضوع جهت انحلال شورا به هيأت حل اختلاف استان ارجاع مي­گردد و هيأت مذكور به شكايات و گزارشها رسيدگي و در صورت احراز انحراف هر يك از شوراهاي روستـاها، آن را منحل مي­نمايد و در مورد ساير شوراها در صورت انحراف از وظايف قانوني، بنا به پيشنهاد هيأت استان و تصويب هيأت حل اختلاف مركزي منحل مي­گردند.

تبصره – هر يك از شوراهاي منحل شده در صورت اعتراض به انحلال مي­توانند به دادگاه صالح شكايت نمايند و دادگاه مكلف است خارج از نوبت به موضوع رسيدگي و رأي قطعي صادر نمايد.

ماده ۸۲- سلب عضويت در مورد اعضا شوراهاي روستا و بخش و شهرك، با تصويب هيأت حل اختلاف استان و در مورد شوراي شهرها با پيشنهاد هيأت حل اختلاف استان و تصويب هيأت حل اختلاف مركزي خواهد بود. فرد يا افرادي كه سلب عضويت مي­گردند مي­توانند به دادگاه صالح شكايت نمايند. دادگاه مذكور خارج از نوبت به موضوع رسيدگي و رأي آن قطعي و لازم­الاجرا خواهد بود.